القاهرة – أفادت المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية , أنه قد عقد اليوم الخميس الموافق 18/12/2018 اجتماع وزراء الاقتصاد في الدول العربية، وذلك في إطار اجتماعات الدورة العادية السابعة بعد المائة لمجلس الوحدة الاقتصادية، هذه الاجتماعات التي تنعقد بشكل دوري من أجل تنظيم وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية للسعي لتحقيق التعاون والتكامل الاقتصادي فيما بينها.
وأوضحت المندوبية أنه تم طرح موضوع الاقتصاد الوطني الفلسطيني واستمرار التأكيد على دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته ومواصلة التزامه بتقديم المساعدات غير المشروطة لدولة فلسطين، و دعوة الدول العربية إلى الاستمرار في دعم الاقتصاد الفلسطيني وفتح أسواقها أمام المنتجات الفلسطينية من خلال إعفائهم من الرسوم الجمركية، و أهمية تنفيذ قرارات القمم العربية السابقة والمتعلقة بضرورة إنهاء الحصار الإسرائيلي وإعادة الإعمار لقطاع غزة ، و التأكيد على المسؤولية العربية الجماعية تجاه مدينة القدس ودعوة جميع الدول العربية والمنظمات والصناديق والاتحادات العربية النوعية المتخصصة، إلى توفير التمويل والدعم اللازمين لتمويل الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس 2018-2022 .
وثمن المجتمعون تبني الاتحادات العربية لدور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الفلسطيني وإطلاق اسم القدس عاصمة دولة فلسطين على الاجتماع الدوري القادم لهذه الاتحادات، كما تم تثمين دور مؤسسات التمويل العربية ومنظمات العمل العربي المشترك لجهودهم المبذولة لدعم الاقتصاد الفلسطيني وتطوير بنيته المؤسسية والتركيز على أولويات الخطط التنموية الفلسطينية.
و أشاد السفير المناوب مهند العكلوك في كلمته بدور مجلس الوحدة الاقتصادية برئاسة السفير محمد الربيع، في السعي المستمر لدعم الاقتصاد في دولة فلسطين، مؤكدا على ضرورة الشراكة مع القطاع الخاص الفلسطيني من أجل دعم الاقتصاد الوطني، مضيفا أن هناك خطة استراتيجية لتنمية القطاعات الحيوية في القدس تشمل حوالي خمسة عشر قطاع منها السياحة والتعليم والأوقاف والشباب والرياضة، حيث أقرت القمة العربية الأخيرة والقمة الإسلامية الأخيرة تمويل هذه الخطة.
وثمن العكلوك في حديثه دور المقاطعه قائلا أنه في اختتام الدورة92 لمؤتمر مقاطعة إسرائيل، تم حظر أربع شركات دولية لأنها تتعامل مع منظومة الاحتلال الإسرائيلي ، وأكد على أننا في فلسطين، ملتزمون بتقديم قائمة باسم الشركات التي تتعامل مع منظومة الاحتلال للقطاع الخاص العربي حتى يقوم أيضا بمقاطعتها، كما أشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أصدر قاعدة بيانات لكل الشركات التي تخترق القانون الدولي وتتعامل وتستثمر في المستوطنات التي أُقيمت على أرض منهوبة مسروقة من أصحابها، حيث أن العمل على هذا الأمر ، جعل العديد من الشركات تمتنع عن الاستثمار في المستوطنات .
واختتم السفير العكلوك كلمته، بالتأكيد على أهمية القوة الاقتصادية العربية ودورها الفعّال في دعم القضية الفلسطينية, طارحا ضرورة تشغيل الشباب الفلسطيني عن بعد عبر الانترنت، من خلال الاقتصاد الرقمي والاقتصاد التشاوري.
مثّل دولة فلسطين في الاجتماع السفير المناوب مهند العكلوك, وضحى جراد من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية .